الخليل- نقلا عن معا - - أطلقت بلدية يطا ومؤسسة مجتمعات عالمية (CHF سابقاً ) اليوم ، مشروع نظم المعلومات الجغرافية GIS ضمن ورشة العمل المحلية الأولى في قاعة اجتماعات البلدية بإدارة ناصر ربعي مدير البلدية ، وخالد العملة مسؤول التنسيق والتخطيط المجتمعي في المؤسسة، وبحضور محمد البرغوثي ومدراء الشركات الاستشارية التي أحيل عليها عطاء تنفيذ المشروع ، شركة Hydro Engineering- معاذ أبو سعدة ، وشركة الأمين تكنولوجي - لؤي القطو ، وأعضاء الفريق الفني الذي تكون من : مدراء الدوائر ورؤساء الوحدات والأقسام المعنية في البلدية .

وافتتح الجلسة مدير البلدية الذي رحب بالحضور وعبر عن شكر البلدية وامتنانها لمؤسسة مجتمعات عالمية على إدراج بلدية يطا ضمن كافة البرامج التنموية ورفع القدرات المؤسساتية ، وعلى النقلة النوعية التي سيضيفها هذا المشروع في مجال تسجيل وتخمين الأراضي وغيرها من برامج الخدمات البلدية ، واعداً بتقديم العون والمساعدة وكافة البيانات والمعلومات الضرورية اللازمة لإنجاح المشروع .

وبدوره شكر خالد العملة بلدية يطا باسم مؤسسة مجتمعات عالمية، وأشاد بدورها الريادي في كافة البرامج وورش العمل واللقاءات السابقة التي جمعت المؤسسة بالبلدية ، مبدياً حرص المؤسسة على تعزيز التعاون مع بلدية يطا ودمجها في كافة نوافذ برنامج الحكم المحلي والبنية التحتية حاضراً ومستقبلاً.

يذكر أن هذا المشروع هو من تنفيذ مؤسسة مجتمعات عالمية من خلال برنامج الحكم المحلي والبنية التحتية والممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، وبإدارة تنفيذية من خلال ائتلاف شركتي Hydro Engineering والأمين تكنولوجي ، ويهدف المشروع إلى تنفيذ حوالي 5300 دونم من أراضي يطا ضمن أحواض التخمين القديمة الواقعة في وسط المدينة ، وجمع المعلومات والبيانات الإحصائية حول المساكن والمشتركين وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي وغيرها ، وجدولتها وربطها بالمخططات الحديثة بما يتلاءم مع برنامج نظم المعلومات الجغرافية، وتدريب الطاقم الفني في البلدية لتطبيق النظام على باقي مساحات المخطط الهيكلي الجديد البالغة 25 ألف دونم وبرامج خدماتية أخرى.

وتقدم المجلس البلدي لمؤسسة مجتمعات عالمية CHF)سابقاً) والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وائتلاف الشركات الاستشارية بخالص الشكر والامتنان على إطلاق هذا البرنامج ، والشروع بتنفيذه، وعلى سعي المؤسسة الدؤوب للنهوض بهذا البلد في كافة قطاعات الحكم المحلي.